به نقل از «قدس آنلاین»

مسئولان گزارش عملکرد یک‌ماهه بدهند/ سوداگری ارز و طلا، معصیتی هم‌تراز با احتکار

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۱۷۵۸

به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت 29 فروردین و روز ارتش اظهار کرد: دو روز قبل، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالگرد 29 فروردین سال 1358 و آن روزی بود که فرمان نام‌گذاری روز ارتش توسط حضرت امام(ره) صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام‌جمعه مشهد افزود: آن زمان کسی حتی فکرش را نمی‌کرد که ارتش آن روز به نقطه‌ای برسد که در عرصه دفاع و بازدارندگی، چشمان مردم ما را به صلابت، قدرت و توانمندی خود روشن شود که در میدان استکبارستیزی و صهیونیسم‌ستیزی، یکه‌تاز و میدان‌دار مسئله امنیت، آرامش قلبی و آسایش فکری برای آحاد ملت باشد. امیدواریم همه عزیزان مخلص و فداکار ما در این نهاد مقدس به‌عنوان سربازان شایسته لشکر امام زمان(عج) محسوب شوند و موردتوجه خاص بقیة‌الله الاعظم(عج) قرار بگیرند.

بدحجابی هیچ ارتباطی به اقتصاد ندارد

وی با بیان اینکه مشکل امروز کشور مقارن با دو چالش اقتصادی و فرهنگی است، خاطرنشان کرد: در شرایط امروز کشور ما دو مشکل وجود دارد؛ یک مشکل همگانی مشتمل بر مسائل معیشتی و اقتصاد که با نوسانات اقتصادی عارض شده و در آن، مسائل و چالش‌هایی به وجود آمده که معیشت ملت را دچار گرفتاری کرده است و مشکل دوم، مسئله‌ای است که نیروهای انقلابی برای آن دغدغه دارند و در آن بی‌حجابی در جامعه به جولان درآمده است.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: نکته قابل‌توجه آن است که این دو مسئله هیچ ارتباطی به هم ندارد و اگرچه افراد بسیاری سعی دارند با غرض‌ورزی این دو را به هم ارتباط دهند اما حقیقت آن است که اقتصاد یک چالش است و فرهنگ یک مشکل جداگانه.

رشد تولید، عامل مهار تورم

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در تشریح نخستین چالش امروز کشور که در عرصه اقتصادی به وجود آمده است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری، پیام نوروزی امسال را در دو عبارت خلاصه کردند؛ یکی «مهار تورم» و دیگری «رشد تولید» اما آن‌هایی که ادعای فهم اقتصادی داشتند، این کلام رهبر معظم انقلاب را زیر سؤال بردند و این‌طور ادعا کردند که مهار تورم با رشد تولید همخوانی ندارد. ادعای این افراد هم آن بود که اگر تولید افزایش پیدا کند، تقاضای مردم نیز در بازار بیشتر می‌شود و این امر منجر به افزایش ناگزیر تورم خواهد بود.

وی با بیان اینکه رشد تولید عامل مهار تورم و گرانی اساس شکل‌گیری آن است، تأکید کرد: به اقرار همه اقتصاددانان دنیا، تورم از رشد نقدینگی به وجود می‌آید. اگر بنا شد نقدینگی در مردم افزایش پیدا کند، این بالابودن منجر به توسعه مصرف می‌شود و پیامد آن، توسعه تقاضا خواهد بود. این موضوع یکی از عوارض تجمل‌گرایی و سنت غلطی است که در جامعه ما وجود دارد و برمبنای آن، سطح زندگی تابعی از درآمد است و اگر درآمد ما افزایش پیدا کند، مخارج‎مان نیز بیشتر می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی، توسعه مصرف را عامل توسعه تقاضا دانست و گفت: اگر تقاضا افزایش پیدا کند، باید عرضه هم باشد و ایجاد موازنه میان این دو، نخستین مسئله‌ای است که به مدیریت جامعه بازمی‌گردد اما به هر دلیلی اگر عرضه نتوانست پاسخگوی نیاز و تقاضا باشد، بدیهی است که گرانی پیش خواهد آمد زیرا مردم می‌خواهند مصرف کنند اما به‌اندازه نیاز مردم یا وجود ندارد و یا عرضه به قیمت کلان در بازار صورت می‌گیرد. در این شرایط است که موازنه عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این شرایط ختم به تورم خواهد شد.

مسئولان مکلف به پاسخگویی هستند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: این سخن ما به آن معنا نیست که مدیران، تحقق شعار سال را محدود به تعویض سربرگ نامه‌های اداری و تابلوهای سر در ادارات بدانند. مهار تورم مسئولیتی است که به دوش مدیران است تا همه توان خود را به کار بگیرند تا آن را کنترل کنند. در این فقره، یک ماه از سال گذشته است. بنده از تریبون نماز جمعه پیشنهاد می‌کنم که همه ارگان‌های کشور و همه نهادهای مسئول همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه مکلف شوند تا در برابر مردم بنشینند و توضیح دهند که عملکرد آن‌ها برای مهار تورم و رشد تولید چه بوده است.

مسابقه سودجویی، نابودکننده معیشت مردم

وی ضمن مخاطب قراردادن مردم یادآور شد: البته به‌موازات این، رهبری از مردم هم مطالبه کردند. برادران و خواهران، این یک حقیقت است که اگر منطق سودپرستی بر زندگی ما حاکم باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند سایه منحوس تورم را از سر این کشور برطرف کند. نمی‌شود هرکس تلاش کند برای تأمین سود خود پا روی منفعت عمومی بگذارد و اقتصاد کشور را میدان مسابقه برای سودآوری بیشتر بداند اما با این شرایط، معیشت مردم هم بهبود یابد.

آیت الله علم الهدی افزود: متأسفانه این روزها از سوپرمارکت کوچه و محله گرفته تا بنکدار کلی‌فروش میدان، بحث اصلی این است که کالا با چه سودی عرضه شود که سود بیش از دیروز باشد. برای برخی از این آقایان، از صبح که کرکره مغازه را بالا می‌کشد، همه‌چیز فقط حول این سؤال تعریف می‌شود کالا به چه قیمتی عرضه شود که سود، بیشتر باشد. این مسابقه سودجویی، نه‌فقط فرد را گرفتار تحصیل مال حرام می‌کند بلکه همه را به ورطه گرفتاری می‌کشاند.

ضرورت اجرای برنامه جامع تنظیم بازار

امام‌جمعه مشهد، اجرای یکپارچه و سراسری برنامه جامع تنظیم بازار را مهم‌ترین راهکار بهبود معیشت مردم خواند و خاطرنشان کرد: برنامه اول، باید تنظیم بازار باشد. از بخش‌ها و شهرستان‌ها گرفته تا مرکز کشور، باید یک ندای واحد و یک عملیات قطعی به‌عنوان تنظیم بازار وجود داشته باشد که نه محدود به یک حوزه خاص یا یک اتحادیه مخصوص بلکه در همه زمینه‌ها اجرا شود. نمی‌شود خیار، گوجه‌فرنگی، کاهو و تره‌بار در دو مغازه مجاور به دو قیمت متفاوت عرضه شود. این مغایر با نظم بازار و حاکمیت بر اقتصاد است. این‎طور که نمی‎شود. با مدیریت و اعمال‎قدرت، بازار را کنترل کنید.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید پای‌کار بیایند. مصرف داخلی را مشخص کنند و مازاد بر آن صادرات صورت بگیرد. وقتی بنا شد موازنه بین مصرف و صادرات برهم بخورد، نازل‎قیمت‌ترین میوه‌ها و تره‌بار هم قیمت نجومی پیدا می‌کند و شرایطی می‌شود که امروز حاکم هستیم و در آن عادی‌ترین اقلام هم در بازار دچار نوسان هستند.

سوداگری ارز و طلا، معصیتی هم‌تراز با احتکار

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه رشد تولید هم فراتر از اینکه بخواهد یک جریان نظام‌مند و حکومتی باشد، بر خواست و فرهنگ مردم استوار است، گفت: برادران، خواهران، عزیزان من، اگر شما سرمایه خود را انباشته کردید و آن را برای سود بیشتر به ارز و سکه تبدیل کردید، این عمل معصیتی هم‌تراز با احتکار است. وقتی سخن از جنایت اقتصادی به میدان می‌آید، اذهان عمومی متمرکز بر احتکار است. بله این عمل حرام است و این اموال باید مصادره به نفع مردم شود اما به‌موازات این، سرمایه‌ای هم که به امید نوسانات اقتصاد مسدود شود، سودش حرام و اصل عمل آن نیز نادرست است.

امام‌جمعه مشهد با اشاره به آیه 34 سوره مبارکه توبه ابراز کرد: در اسلام، غذاخوردن در ظرف طلا و نقره ممنوع و حرام است. چرا؟ زیرا طلا و نقره از مسکوکات است و باید سکه شود و در خدمت تولید قرار بگیرد نه اینکه در خانه شما آقای پولدار به ابزار تجمل و تفاخر تبدیل شود. اگر این سکه‌ها ذخیره شد و در پس‌انداز خانه‌ها قرار گرفت، این مصداق «کنز» است که از احتکار هم بدتر است و مغضوب خداست؛ به گونه‌ای که در قرآن کریم می‌فرماید «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیم» و به کسی که طلا و نقره انباشته می‌کند، بشارت به عذاب دردناک داده شده است. تفاوتی هم میان این فرد با کسی که گندم و اقلام موردنیاز مردم را در انبارهای خود احتکار کرده، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر این سرمایه‌های آزاد متمرکز بر سرمایه‌گذاری و تولید شد، اقتصاد کشور رشد پیدا می‌کند و از همین آقای سرمایه‌دار گرفته تا آحاد ملت، برای همه نفع دارد. رشد تولید محقق خواهد شد اگر آن‌هایی که ارز و سکه ذخیره کرده‌اند، آن را در تولید سرمایه‌گذاری کنند. اگر شما در تولید سرمایه‌گذاری کردید، هم پول شما دیگر ساکن نیست و هم در جریان بازار رشد پیدا می‌کند و برای خودتان هم سودآوری خواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آیت الله علم الهدی خطبه های نماز جمعه مشهد نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی آیت الله علم الهدی احتکار سوداگری نرخ ارز بدحجابی امام جمعه مشهد گزارش عملکرد آیت الله علم الهدی افزایش پیدا تنظیم بازار مهار تورم رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام